انتقادات لسياسة «الباب المفتوح» التي تنتهجها ميركل مع تركيا

في ظل استمرار تباين الدول الأوروبية بشأن أزمة المهاجرين

انتقادات لسياسة «الباب المفتوح» التي تنتهجها ميركل مع تركيا
TT

انتقادات لسياسة «الباب المفتوح» التي تنتهجها ميركل مع تركيا

انتقادات لسياسة «الباب المفتوح» التي تنتهجها ميركل مع تركيا

أثارت سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل مع المهاجرين وتقاربها مع تركيا انتقادات اليوم (الاثنين) من حلفائها المحافظين، وحذرت سياسية كبيرة من بافاريا من بحث انضمام أنقرة لعضوية الاتحاد الاوروبي.
وعرض ميركل دعم مسعى تركيا الانضمام للاتحاد الاوروبي يعد تراجعا في موقفها الرافض لمنح أنقرة عضوية الاتحاد، ويسلط الضوء على مدى حرصها على كسب دعم تركيا في وقف تدفق اللاجئين الى أوروبا.
وألمانيا وجهة مفضلة للاجئين الفارين من الحرب والفقر في الشرق الاوسط وافريقيا، وتتوقع البلاد وصول ما بين 800 ألف ومليون لاجئ جديد هذا العام. ويشعر كثير من الألمان بأن بلادهم لا يمكنها استيعاب التدفق القياسي للاجئين.
وتحت ضغط من حزبها باتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه اللاجئين ترى ميركل أن قيام تركيا بدور يعد عنصرا مهما في المساعدة في وقف التدفق. لكن عرضها دفع محادثات مساعي أنقرة للانضمام للاتحاد الاوروبي قوبل بشكوك من بعض أعضاء البرلمان المحافظين اليوم.
وقالت جيردا هاسلفيت العضو البارز بحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي شريك حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي له ميركل في الائتلاف الحاكم، لصحيفة "دي فيلت" "يجب ألا نقدم الكثير من التنازلات لتركيا. الانضمام للاتحاد الاوروبي ليس في جدول الاعمال".
وكانت ميركل واجهت الاسبوع الماضي دعوات من بعض المحافظين في حزبها بتشديد القيود عند حدود ألمانيا وابعاد لاجئين قادمين من النمسا، وهي ضغوط قاومتها.
لكن صحيفة "بيلد" اليومية قالت في عدد اليوم ان المعارضة لتعاملها مع الأزمة تتزايد وتعمل مجموعة من السياسيين المحافظين على بلورة مقترحات باغلاق الحدود ووضع سياج.
وبينما تمارس ألمانيا سياسة الباب المفتوح للاجئين، تسعى سلوفينيا لفرض قيود على التدفق لغرب أوروبا.
من جهة أخرى، ارتفعت أصوات آلاف المهاجرين مطالبين بدخول كرواتيا البلد العضو في الاتحاد الاوروبي من صربيا اليوم بعد أن أمضوا ليلة في البرد والوحل على الحدود، فيما تباطأت مسيرتهم الى الغرب.
وقال مراسل لوكالة رويترز للأنباء إن الشرطة الكرواتية منعت المهاجرين من الدخول بعد أن بلغت مخيماتها للاجئين أقصى طاقتها الاستيعابية.
وفي غرب كرواتيا أمضى ما يصل الى ألفي مهاجر ليلتهم في قطار قرب الحدود مع سلوفينيا التي كانت ترفض دخولهم. وبعد أن أغلقت المجر حدودها مع كرواتيا أمام المهاجرين منتصف ليل الجمعة تم تحويل تدفق المهاجرين الى سلوفينيا في الطريق للنمسا وألمانيا المقصدين المفضلين لمعظم المهاجرين وكثير منهم لاجئون من الحرب السورية.
ولكن سلوفينيا فرضت قيودا تقضي بدخول نحو 2500 شخص يوميا، قائلة انها لن تدخل سوى العدد الذي يمكن أن يخرج الى النمسا.
وقالت سلوفينيا ان النمسا تقبل دخول 1500 شخص بحد أقصى يوميا، وهو رقم أقل بكثير مما كانت تسمح بدخوله من المجر، لكن وزارة الداخلية النمساوية قالت انها لا تستطيع تأكيد ذلك.
ويتدفق قرابة خمسة آلاف عبر حدود البلقان يوميا من اليونان، حيث وصلوا بالقوارب والزوارق المطاطية من تركيا الى مقدونيا وصربيا؛ وهما من جمهوريات يوغوسلافيا السابقة الفقيرة التي تملك بالكاد القدرة على التكيف.
وقال مراسل لرويترز على الجانب الصربي من الحدود مع كرواتيا، انه لا توجد شرطة فيما يبدو للمساعدة في حفظ النظام. وأخذ المهاجرون يصرخون "افتحوا البوابات..افتحوا البوابات" بعد أن نال منهم البرد والتعب.
وباستثناء بعض لحظات التوتر النادرة، يبدي المهاجرون صبرا على الرغم من التعب وغياب أي توضيحات عن اسباب انتظارهم.



ألمانيا تدعو إلى استقالة المقررة الأممية الخاصة للأراضي الفلسطينية

فرنشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (رويترز)
فرنشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (رويترز)
TT

ألمانيا تدعو إلى استقالة المقررة الأممية الخاصة للأراضي الفلسطينية

فرنشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (رويترز)
فرنشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (رويترز)

انضمت ألمانيا، الخميس، إلى فرنسا في المطالبة باستقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرنشيسكا ألبانيزي؛ على خلفية تصريحات أدلت بها مؤخراً بشأن إسرائيل.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، عبر منصة «إكس»: «أحترم منظومة المقررين المستقلين التابعة للأمم المتحدة. ومع ذلك، أدلت ألبانيزي بتصريحات غير لائقة عدة في الماضي. أدين تصريحاتها الأخيرة بشأن إسرائيل. لا يمكنها الاستمرار في منصبها».

وكان نظيره الفرنسي جان نويل بارو قد وجه، الأربعاء، دعوة مماثلة لاستقالة ألبانيزي.


باريس تتواصل مع تشاد بعد اختفاء مواطن فرنسي

صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
TT

باريس تتواصل مع تشاد بعد اختفاء مواطن فرنسي

صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)

قال باسكال كونفافرو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن باريس على اتصال وثيق مع السلطات التشادية بعد اختفاء مواطن فرنسي في تشاد، دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل.

ووفقاً لرئيس بلدية بلدة أم جرس التشادية، الواقعة في شمال شرقي البلاد، فإن الشخص المفقود سائح فرنسي كان يشارك في المهرجان الدولي للثقافات الصحراوية.

وأضاف رئيس البلدية: «ابتعد السائح عن المجموعة خلال نزهة... وهو مفقود منذ مساء أمس، ويجري البحث عنه»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».


البرلمان الأوروبي يوافق على تدابير لتشديد قواعد الهجرة واللجوء

مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يوافق على تدابير لتشديد قواعد الهجرة واللجوء

مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)

أقرّ البرلمان الأوروبي، الأربعاء، حزمة من التعديلات على قانون اللجوء في الاتحاد، تمنح حكومات الدول الأعضاء مزيداً من التسهيلات والخيارات لترحيل طالبي اللجوء إلى مراكز في بلدان تقع خارج الأسرة الأوروبية.

وبهذه التغييرات على قواعد اللجوء، أصبح بإمكان سلطات البلدان الأعضاء ترحيل المهاجرين إلى دول لا تربطهم بها أي علاقة، وإيواؤهم في مراكز مخصصة لهذا الغرض لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، على غرار ما هو معمول به حالياً في بعض البلدان مثل هولندا والدنمارك، أو إيطاليا التي كانت السبّاقة في تطبيق هذا النظام بإرسالها أعداداً من المهاجرين غير الشرعيين إلى مراكز في ألبانيا وسط احتجاجات شديدة من أحزاب المعارضة.

وقد أثارت هذه التعديلات التي أقرها البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، بدعم من الكتل المحافظة واليمينية المتطرفة، موجة انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان التي نبّهت أن هذه القواعد الجديدة تُشكّل انتهاكاً صارخاً لحقوق طالبي اللجوء، وأعربت عن شكوكها في أن البلدان التي وردت على قائمة «الدول الآمنة» تضمن احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين.

مراكز ترحيل

وتأتي هذه التعديلات في خضمّ صعود القوى والأحزاب اليمينية المتطرفة في معظم بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث يسود الخطاب الشعبوي المحرّض ضد المهاجرين، وذلك رغم التقادم العمري المطرد بين السكان الأوروبيين، وحاجة البلدان الأوروبية الماسّة لليد العاملة في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وهو خطاب تبنّته مؤخراً عدة أحزاب محافظة.

وأبرز ما في التعديلات الجديدة أنها تعطي دفعاً لإقامة مراكز مخصصة لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد، اصطلحت المؤسسات الأوروبية على تسميتها «حلولاً مبتكرة»، تتبنّى النموذج الذي يعرف باسم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي ما زالت تخوض معركة ضد الأجهزة القضائية في بلادها التي أفتت بعدم دستورية هذا النموذج.

وفي حال موافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد، تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ ابتداء من مطلع يونيو (حزيران) المقبل، وتفتح الباب أمام البلدان لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى دول خارج الاتحاد وقّعت الحكومات الأوروبية اتفاقيات معها، أو إلى دول يعدّها الاتحاد «آمنة»، مثل تونس ومصر وكوسوفو وألبانيا وكولومبيا. يضاف إلى ذلك أن مواطني هذه الدول المعتبرة آمنة، سيواجهون صعوبات جمّة للحصول على حق اللجوء في الاتحاد.

وعدّت الكتل البرلمانية التي اعترضت على قائمة الدول الآمنة، أي الاشتراكية والليبرالية والخضر، أن النص الجديد يضع مئات الآلاف من الأشخاص في دائرة الخطر، ويُشكّل خطوة أخرى في اتجاه تجريد سياسة الهجرة الأوروبية من إنسانيتها. أما الذين أيّدوا التعديلات، فقد برّروا موقفهم بالقول إن «المواطنين الأوروبيين ينتظرون من ممثليهم الوفاء بالوعود التي قطعوها في حملاتهم الانتخابية حول موضوع الهجرة، وهذا ما نقوم به اليوم بالضبط»، كما جاء في كلمة رئيس كتلة الحزب الشعبي الأوروبي الألماني مانفريد ويبير.

غرامات مالية

وبعد ساعات قليلة على إقرار التعديلات في البرلمان الأوروبي، عقدت الحكومة الإيطالية جلسة استثنائية وافقت خلالها على مشروع قانون يجيز فرض «حصار بحري» يمنع قوارب الإنقاذ التابعة لمنظمات إنسانية تساعد المهاجرين من دخول المياه الإقليمية الإيطالية في ظروف تُهدّد الأمن العام، مثل ارتفاع عدد المهاجرين بنسبة ملحوظة، أو مخاطر طوارئ صحية، أو احتمالات دخول عناصر إرهابية إلى البلاد، أو خلال انعقاد لقاءات دولية رفيعة المستوى.

ويلحظ القانون الجديد فرض غرامات مالية على السفن المخالفة تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف يورو، ومصادرة السفينة في حال تكرار المخالفة. وسارعت أوساط قانونية إلى التحذير من أن هذه التدابير تتعارض مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار التي صادقت عليها إيطاليا. وسبق للحكومة الإيطالية أن لجأت إلى مثل هذه الإجراءات في بداية عهد ميلوني، الأمر الذي تسبب في أزمة دبلوماسية بين روما وباريس، وصلت إلى حد استدعاء فرنسا سفيرها في العاصمة الإيطالية وتجميد العلاقات بين البلدين.

وكان مفوّض الأمم المتحدة السابق لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قد ندّد بالمقترحات التعديلية على قانون الهجرة الأوروبي، وذلك قبل أيام من نهاية ولايته أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأعرب عن «شديد الغضب» من الحكومات الأوروبية التي خفّضت مساعداتها للاجئين بالتزامن مع قرار الإدارة الأميركية إنهاء أنشطة وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية USAID، مشيراً إلى أن تمويل الوكالة الدولية تراجع العام الماضي بنسبة 25 في المائة قياساً بعام 2024، في الوقت الذي تضاعف عدد اللاجئين في العالم في السنوات العشر المنصرمة، ليبلغ 122 مليوناً في الوقت الراهن. وقال غراندي إنه يميل إلى الاعتقاد بأن الدول الأوروبية، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، قد خفّضت مساعداتها بضغط من الولايات المتحدة، لتخصيص موارد إضافية للأمن والدفاع، واصفاً هذا التصرف بالخطر الاستراتيجي الذي ستكون له تداعيات سلبية على بلدان الاتحاد الأوروبي في القريب المنظور.